اللعبة المتاحة : شهادة أمل في ثورة اليمن الاقتصادية

  اللعبة المتاحة : شهادة أمل في ثورة اليمن الاقتصادية                                                                         الدكتور/ علي منصور العودي                  خبير بناء وهيكلة الاقتصاد المتزن والشؤون الاستراتيجية وأداء الحكومات إن الاقتصاد اليمني لا يتحرك منفرداً فهو جزء من الاقتصاد العالمي، الذي أصبح ضبابي وبلا ملامح في ظل ما نشاهده في بعض الدول الاسيوية وغيرها من فائدة سلبية، بالإضافة إلى السياسات الغريبة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ويجب علينا أن نتحرك وفق المعطيات الحالية ويكون هناك "صدمة ثقة إيجابية" حتى نشجع المستثمرين من القطاع الخاص اليمني والخاص والحكومي الخارجي كونهم يعيشون الآن، في حالة تردد وشك مما سوف يحدث الأمر الذي دفعهم لتأجيل الدخول في استثمارات جديدة في اليمن. هذه الصدمة الإيجابية سوف تدفع معدل نمو الاقتصاد اليمني للأمام ويترتب على ذلك تراجع في الأسعار المتمثل في تراجع معدل التضخم، وإن شاء الله يتلقى القطاع الخاص صدمة ثقة إيجابية سريعة.. نحن جزء من الاقتصاد العالمي ويجب أن نكون كاقتصاد يمني في تجاوب مع ما يحدث، وقادرون على التكيف، فصنع السياسات الاقتصادية حاليا بات أمرا ديناميكى جداً.كما أطالب دوما بتحرير صناع اليمن من المعوقات التي تحد نشاطهم من خلال دراسة عميقة تحدد العوامل الجاذبة والمعوقة للاستثمار وأن نسعى لحل المعضلة التي تعرقل نهضة اليمن من خلال خطة عمل نقدمها للرئيس او الحكومة القادمة في جهد تطوعي لصالح الوطن تماما بنفس الفكر الذي جعلنا نطبع مليون نسخة من دستور اليمن كهدية لشعب اليمن حتى يطّلع على دستور بلاده قبل أن يستفتي عليه.أتمنى من جميع رجال الاعمال والصناعة الذين يريدون خدمة الوطن أن ينصرفوا عن الانتخابات تماما على الاقل في السنوات العشرة القادمة ويسخرّوا مجهودهم لتطوير مصانعهم وانتاجهم وسوف يكون هذا الدور أعظم مائة مرة من أي دور سياسي ، إضافة إلى ذلك هناك مشروعات كثيرة وفي المقدمة مشروعات الموانئ اليمنية وإعادة هيكلتها وتطويرها وثانيها إنشاء مدينة صناعية عملاقة أحلم بإقامتها لتعميق الصناعات اليمنية ولتصبح منطقة حرة عالمية في المنطقة الاقتصادية في البلاد يمكن أن تحقق طفرة صناعية وقتها  ستحقق مئات المليارات من الدولارات كموارد حقيقية بدلا من بضع ملايين الآن نحققها من مجرد تحصيل رسم مرور أو كمخزن غير مستغل كما في العهود السابقة.لقد أهملنا اليمن طويلا بسبب جهل الساسة أو إضعاف اليمن وشعبه ولكن أمامنا فرصة تاريخية ، إما أن تتحول الثورة إلى ثورة عمل وإنتاج ونجاح أو ثورة جياع ، وأي قوة مناوئة لإرادة اليمنيين سوف يكون الشعب اليمني كله لها بالمرصاد ، وأي قوة تعيش وتعتمد على تنظيم دولي هي قوة غاشمة وزائلة بإرادة الشعب اليمني.بمنتهى الوضوح سيكون وجود قائد محبوب في هذه المرحلة يصطف اليمنيون خلفه هو المخرج من هذا المأزق ..البعض يرى الابقاء على نجل الرئيس الأسبق العميد أحمد علي عبدالله صالح لأنه الوحيد في الفترة الأخيرة الذي لم يكثر من الكلام والمهاترات في موقع كوزير دفاع للفترة الأولى للرئاسة في المرحلة القادمة أفضل للحفاظ عليه من مهاترات السياسة وحتى تتهيأ الساحة أكثر لاستقباله لكن أولا وأخيرا الشعب اليمني الفذ هو المعلم والقائد وتولي أي شخص غيره للرئاسة سيعني أن في اليمن رئيسين واحد توافقي أمام الشعب اليمني وخارجها ويعتبر أنتهى مساره السياسي داخل اليمن وحكومته الهشة وستكون هناك حكومة أخرى في المرحلة القادمة، والثاني كما أتصور غير منتخب ولكنه موجود باختيار شعبي فطري من كل الناس رغم شعبيته إلا أنه سيكون غير معلن لذا ستعمل اليمن في ظل حكومتين معلنة شرعية (رئيس تنفيذي وإداراتها الإدارية) وأيضا غير معلنة شعبية (صانعة السياسة أي مجلس إدارة)والقضية الأهم ليست في انتخاب نجل صالح الذي يراه بعض غالبية اليمنيون هو الحل والمخرج لكل أزماتهم ولكن في بناء مجد يمن المستقبل ، واليمنيون على ثقة بأن العميد أحمد علي عبدالله صالح هو رجل المرحلة القادمة لكن قد يكون هناك من هو الأفضل بكل تأكيد ولكن ليس ظاهرا للعيان بسبب هجرة وغربة اليمني وتنشئة أبناء الوطن في الخارج سواء في دول الغرب أو دول الخليج أو دول الأشقاء العرب وكلهم يعانون من ويلات الغربة ويمتلكون حس الانتماء للوطن الأم اليمن لذا لا بد من دعوة صادقة لهم للعودة حيث اليمن والحكومة بحاجة أبناءها في المهجر ليبنوا وطنهم دون الحاجة لأي أحد من خارج اليمن لتنمية وطننا واقتصادنا وحماية أراضينا من كل معتد وناهب . حيث خريطة الطريق الخاصة للمرحلة القادمة كلها عمل وأكل خبز ..نعم ! إصرار على العمل والانتاج وتأتي مرحلة ما بعد الاستفتاء باستكمال مؤسسات الدولة من رئاسة ومجلس النواب وتشكيل حكومة قوية بسرعة، وبصراحة لو أنني صاحب القرار لكنت عملت على تنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نفس اليوم اختصار للوقت وللمال ودفعا لعجلة الوطن للأمام ، فكل مواطن يدخل اللجنة الانتخابية يختار نوابه للبرلمان في ورقة ويختار رئيسه في ورقة أخرى ويضعها في الصناديق وننجز في يوم ما يمكن أن يستغرق شهورا لذا أنادي أيضا بوضع دستور اقتصادي يستفتي عليه الناس في اليمن لصالح مستقبل اليمن ونستفيد من تجارب دول أخرى وضعت دساتير اقتصادية لـ 50 سنة بحيث يكون لدينا استراتيجية واضحة للنشاط الاقتصادي، ففي ماليزيا وضعوا عام 1970 رؤية استراتيجية باسم ماليزيا 2020 تتحول فيها من دولة نامية إلى واحدة من دول العالم الأول..وقد كان لهم ذلك ، لذا الصوت اليمني لا بد أن يصبح له قيمة بغض النظر عن "نعم" أو "لا" لأن الاستقرار لن يأتي بنعم وإنما بالتوافق والحوار حول نقاط الاختلاف في الدستور وعرضها على مجلس النواب أو الشعب الذي أثق في المرحلة القادمة أن سيكون أجندات تنفذ عبر بلادنا على حساب المواطن عبر تأجج المشاكل والتخريب داخل الوطن والفتنة مع جارتها إلا أن ساعة الصفر والتي نتجت بتعيين المبعوث الأممي البريطاني مارتن غريفتث ويعد أحد الخبراء البارزين في التفاوض وحل النزاع والوساطة وتطوير الحوار السياسي بين الحكومات والمتمردين في مجموعة من البلدان في آسيا وأفريقيا وأوروبا ، بعد فشل المبعوثين السابقين بن عمر وولد الشيخ لذا أجد أن السيد غريفتث سيحافظ على صلابة فكرة بقاء اليمن موحدا تحت شكل يمن اتحادي حيث أن بريطانيا تقف خلف هذا المشروع وهذا يخالف تماما توجه أمريكا في اليمن لذا نستنتج أنه على الصعيد السياسي فإن الدول الكبرى المتصارعة على النفوذ والسلطة في اليمن لم تتفق بعد ولكن هناك قاعدة تنص أن "المصالح تتصالح".أتمنى أن يضع هذا الدستور لجنة تضم 100 خبير 80% منهم أجانب أو مكاتب استشارية كبرى من اصحاب الخبرة يساهموا بأفكارهم ويرصدوا الموارد والعراقيل والعقبات ثم يصنعوا دستور يقدم رؤية لليمن بحيث كيف تعظم مواردها وتزيد من قيمتها المضافة وكيف يكون لديها أهداف استراتيجية واضحة كما الخطط الطموحة التي انتهجتها بعض الدول العربية والغربية ، لنجتهد لتحقيقها ولا نتغير بتغير الرؤساء والحكومات لتكون استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية اليمن 2030 وبعدها رؤية 2050 بعزيمة اليمنيين ستكون اليمن الجديدة ذات اقتصاد تنافسي ومتزن ومتنوع يعتمد على الابتكار نظام ايكولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والانسان لتحقيق التنمية المستدامة ولنرتقي بحياة اليمنيين.بشكل عام تتلخص محور التنمية الاقتصادية أن يكون الاقتصاد اليمني اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة ، فبحلول عام 2030، سوف يصبح الاقتصاد اليمني لاعبا فعالا في الاقتصاد العالمي، وقادرا على التكيف مع المتغيرات العالمية، يعمل على تعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، كما يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.أما الأهداف الاستراتيجية للمحور، فهي تتمثل في: الهدف الاول: استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي: من خلال خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، خفض نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي، واستقرار الأسعار. الهدف الثانى: تحقيق نمو احتوائي مستدام: من خلال رفع معدل النمو الاقتصادي، تحقيق نمو متوازن إقليميا، زيادة نسبة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل والتمكين الاقتصادي للعمل على خفض معدلات الفقر.  الهدف الثالث: زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة: من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد اليمني عالميا، زيادة نسبة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي وخاصة الخدمات الإنتاجية (مثل: صيانة الأجهزة والمعدات/ التصميم والاتصالات/ الشحن / النقل)، إلى جانب زيادة مساهمة الصادرات في معدل النمو الاقتصادي. الهدف الرابع: تعظيم القيمة المضافة: من خلال زيادة المكون المحلي في المحتوى الصناعي والدخول في أنشطة مرتفعة القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري. الهدف الخامس أن يكون الاقتصاد لاعبا في الاقتصاد العالمي قادرا على التكيف مع المتغيرات المالية من خلال زيادة درجة مساهمة الاقتصاد اليمني في الاقتصاد العالمي. الهدف السادس: توفير فرص عمل لائقة ومنتجة: من خلال خفض معدل البطالة، ومضاعفة معدلات الانتاجية. الهدف السابع: وصول  نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع: من خلال تحسين مستوى معيشة المواطن.اليمن تحتاج إلى القيادة السياسية الواعية كي تخلصها من متاهات المرحلة وتسير بها نحو النصر.... ما يرفع وعي الأمة حول واقعها السياسي وعودتها إلى مبعث عزها ورفعتها ومحررها من ربقة الاستعمار المتستر خلف القيادات العميلة.وأخيراً:  إن هذا التنافس المحموم بين القوى الكبرى وحلفاؤه العرب على اليمن يعود إلى أمرين: أولهما كون اليمن يقع في قاع مثلث الثروات الطبيعية الذي يمتد رأسه إلى العراق، فاليمن هو المرشح القادم لموضع متقدم في أكبر احتياطيات النفط والغاز العالمية، وثانيهما خوف الغرب المزمن من عودة الأمة الإسلامية للإمساك بزمام قضاياها واختيار الإسلام نظاما للحكم والحياة بديلا عن الأنظمة الرأسمالية الديمقراطية المفروضة من الغرب.