ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصدر وصفته بالمقرب من الحكومة إن السلطات السعودية تعتزم مصادرة مبالغ تتراوح بين 2 و3 تريليونات ريال (ما يعادل نحو 800 مليار دولار)، وأن كافة الأرصدة المصادرة من المعتقلين بتهمة الفساد ستصبح ملكا للدولة للسعودية.
وذكرت الصحيفة أنه وفي هذا السياق فإن البنك المركزي السعودي جمد حسابات مصرفية للأشخاص المتهمين، لكنه لم يوقف عمل شركاتهم.
وحسب «وول ستريت جورنال»، فإن جزءا كبيرا من تلك الأرصدة المملوكة للمحتجزين من أمراء، وفي مقدمتهم «الوليد بن طلال»، أغنى رجل في السعودية والعالم العربي، ورجال أعمال بارزين ووزراء حاليين، يحتفظ بها في الخارج، الأمر الذي سيعقد محاولات إعادة الأموال إلى السعودية، لافتة إلى أن المملكة سيكون بمقدورها تجاوز صعوبات مالية تواجهها، حتى ولو استطاعت الحصول فقط على جزء يسير من هذه الأموال.
وأكدت أن الفترة الطويلة من أسعار النفط المتدنية أجبرت الحكومة السعودية على الاقتراض من السوق الدولية والتوجه للسحب من احتياطياتها الدولية، التي راكمتها خلال فترات ازدهار أسعار النفط.
وقبل أيام، أعلنت السلطات السعودية تجميد الحسابات البنكية للموقوفين في قضايا الفساد، حسبما ذكرت وزارة الإعلام.
وأضافت الوزارة أن كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة.
وتحتجز السلطات العشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال، ضمن حملة تقول إنها مكافحة للفساد، حيث يواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسيل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
بيد أن صحفا عالمية، أرجعت سبب حملة الاعتقالات بالمملكة إلى رغبة ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» في التخلص من خصومه تمهيدا لاعتلاء العرش، مؤكدة أن قائمة المعتقلين تشير إلى اختيار دقيق لخصوم «بن سلمان» من قمة الهرم الاقتصادي والسياسي.
ويتصدر قائمة المعتقلين، الأمير «متعب بن عبدالله» وزير الحرس الوطني المقال، ونائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق الأمير «فهد بن عبدالله بن محمد»، والأمير «ناصر بن تركي» رئيس هيئة الأرصاد، والأمير «تركي بن عبدالله»، أمير منطقة الرياض سابقا، والملياردير الأمير «الوليد بن طلال»، العضو البارز في العائلة المالكة وأحد أغنى الرجال في العالم.
وطالت الحملة أيضا رئيس الديوان الملكي السابق «خالد التويجري»، ووزير المالية السابق «إبراهيم العساف»، ورجل الأعمال الشهير «صالح كامل»، والمقاول المعروف «بكر بن لادن»، ووزير الاقتصاد المقال «عادل فقيه»، ورئيس الخطوط السعودية السابق «خالد الملحم»، وكذلك محافظ هيئة الاستثمار السابق «عمرو الدباغ».
وقد نفذت اعتقالات السبت بتوجيهات من هيئة مكافحة الفساد المنشأة حديثا برئاسة ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، وشكلت الوكالة بموجب مرسوم صادر عن الملك «سلمان» منحها سلطة موسعة في قضايا الفساد المالي المحتملة بما يشمل إصدار مذكرات توقيف وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.