تسعى تركيا لتوسيع سلطات هيئة الإذاعة والتلفزيون لتضمن الإشراف على الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت بموجب مشروع قانون قدم للبرلمان أمس الخميس، وقال الحزب المعارض الرئيسي عنه، إنه يرقى إلى حد الرقابة الإلكترونية. وسيتيح مشروع القانون للهيئة منع بث المواد السمعية والبصرية على الإنترنت أو التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الأفلام التي تعرضها شركات على الإنترنت مثل نتفليكس إذا اعتبرتها خطراً على الأمن القومي أو القيم الأخلاقية.
وتعرضت الرئيس التركي طيب أردوغان وحكومته لانتقادات من أحزاب المعارضة وجماعات حقوقية وحلفاء غربيين يقولون إنه قوض بشدة حرية التعبير والحريات الأساسية خاصة بعد محاولة انقلاب 2016.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري العلماني أكبر أحزاب المعارضة، التوسيع المقترح لسلطات الهيئة.
وقال المتحدث باسم الحزب بولنت توزجان: "هذا يعني منع البث بمنع الترخيص عن طريق هيئة الإذاعة والتلفزيون. نحن نعيش في عالم رقمي".
وقال وزير النقل والملاحة والاتصالات أحمد أرسلان في وقت سابق هذا الأسبوع، إن التشريع لا يهدف إلى فرض رقابة "على الأعمال التي تنفذ ضمن قيمنا الأخلاقية العادية" لكن يهدف "لمنع الأخطاء".
وقال أرسلان للصحافيين: "الحريات ليست بلا حدود... إذا كان البث سيضر بأمن البلاد القومي وببقائها وقيم شعبنا الأخلاقية فلابد من التدخل".
وقال المحامي الحقوقي كريم ألطي برمك إنه إذا وافق البرلمان على التشريع بصيغته الحالية فسيمنح هيئة الإذاعة والتلفزيون سلطة إصدار أو رفض إصدار تصاريح دون أن تقدم سبباً لذلك ما يمنحها سلطة كاملة على الجهة التي تنشر المحتوى الرقمي.
وأضاف أن مشروع القانون لا يحدد كيف يمكن للهيئة أن تطبق لوائح على شركات دولية مثل نتفليكس أوالعقوبة التي قد تفرض إذا رفضت هذه الشركات الالتزام بتحذيرات الهيئة أو تقاعست عن تنفيذها.