أعلنت حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء تحقيق ضد فرنسا بسبب الضريبة التي تسعى باريس لتطبيقها على شركات الإنترنت الكبرى، حسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي. وأوضح المكتب، أن التحقيق هو من نفس النوع الذي أدى لحرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، وهدفه تحديد السياسات التجارية غير العادلة ضد الولايات المتحدة.
وأقرت الجمعية الوطنية في فرنسا في 4 يوليو (تموز) مشروع قانون سيبحثه مجلس الشيوخ بدايةً من الخميس، يفرض ضريبة على شركات الإنترنت متعددة الجنسيات ويسعى لأن تكون فرنسا رائدة في هذا المجال.
ويسعى النص لفرض ضريبة على عمالقة الإنترنت مثل غوغل، وأمازون، وفيس بوك، وآبل بـ 3% من الأنشطة الرقمية التي تحصل أموال مقابلها من المتصفحين الفرنسيين.
وقال الممثل الأمريكي للتجارة الخارجية روبرت لايتزر في بيان، إن الولايات المتحدة منزعجة كثيراً من الضريبة على الخدمات الرقمية المقرر عرضها على مجلس الشيوخ الفرنسي، والتي تستهدف بشكل غير عادل الشركات الأمريكية.
وأضاف، أن الرئيس أمر بالتحقيق في آثار هذا المشروع وإذا كان يضع قيوداً على التجارة الأمريكية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، أن الضريبة الوطنية التي دخلت حيز التنفيذ بشكل مسبق منذ 1 يناير (كانون الثاني)، تهدف للتوصل لاتفاق في المفاوضات بمنظمة التعاون والتنمية بحلول 2020 لأن "الحل الوحيد هو الحل الدولي".
ويهدف المشروع لتحصيل ضرائب أكبر من شركات الإنترنت الكبرى في الدول تعمل فيها بشكل فعال وليس فقط في الدول التي توجد فيها مقراتها، لأن الظروف الضريبية مشجعة أكر فيها.
ووضعت إسبانيا أيضاً في برنامجها للاستقرار 2019-2022 "ضريبة غوغل" على الشركات التكنولوجية مثل غوغل، وأمازون، وتسعى الحكومة من خلالها لتحصيل 1.2 مليار يورو.